در آخرين روز فصل پاييز مجمع حقوقي پاژ نشست دوم دعاوي و قوانين بانكي را برگزار كرد در اين جلسه كه با حضور جمعي از وكلاي دادگستري و اساتيد دانشگاه برگزار شد آخرين سير قانونگذاري در حوزه بانكي توسط جناب آقاي دكتر احمد نجاتي فرد وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه به بحث و بررسي گذاشته شد آنچه براي جامعه حقوقي از اهميت و ارزش بالايي برخوردار است دانش حقوقي و اطلاع از آخرين تحولات قانوني است قانون بانك مركزي كه در تاريخ ١٤٠٢/٩/٧ از سوي مجلس براي ابلاغ به قوه مجريه ارسال شده و از تاريخ ١٤٠٢/٩/٢٣ لازم الاجرا مي باشد در قانون جديد بانك مركزي تغييرات اساسي در حوزه صلاحيت هاي بانك مركزي و هيات نظارت و دادستاني انتظامي و جرائم مربوطه و خصوصا ضمانت اجراهاي بسيار سنگيني نيز ديده شده است كه دانستن اين موضوعات براي هر حقوقداني واجب است مديران بانكها و موسسات مالي و اعتباري مسئوليت هاي سنگيني برايشان ديده شده است يكي از تاسيسات اين قانون اين است كه بايد شعب ويژه با حضور كارشناسان بانك مركزي به دعاوي مربوطه رسيدگي كنند و در هر دو مرجع بدوي و تجديد نظر حضور اين كارشناسان لازم است در مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي نيز نوآوري هاي مهمي ديده شده است هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات ، كه آراي هيات تجديدنظر قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و در شعب ويژه كه به اين منظور ايجاد ميشود رسيدگي خواهد شد نكته جالب اينكه آراي ديوان عدالت اداري در اينخصوص قابل أعمال ماده ٤٧٧ است در حاليكه تا اين زمان صرفا آراي محاكم قضايي قابل اعمال ماده ٤٧٧ بود خواندن اين قانون را به همه عزيزان خصوصا وكلا و قضات محترم توصيه مي نماييم.

در ادامه گزارش تصویری جلسه رو خواهیم دید و…