رفتاری که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی( تعزیزات) جرم انگاری شده تغیر در ارقام و عدادی است که کارخانه سازنده حک کرده است . تعویض موتور با این رفتار تفاوت ماهوی دارد. این رفتار( تعویض موتور) مشمول ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است.

تعویض انجین موتور سیکلت در حقیقت نوعی تغییر محسوب میشود و رابطه تغییر و تعویض عموم و خصوص مطلق میباشد وقتی قانونگذار در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تغییر شماره موتور جزئی از موتور است را مورد جرم انگاری قرار داده است به طریق اولی و به قیاس اولویت این تغییر شامل خود موتور هم میشود چرا که با تعویض غیر مجاز انجین موتور سیکلت از حالت اصلی کارخانه خارج میگردد در واقع هدف مقنن از وضع ماده آن بوده که در ارکان موتور سیکلت تغییر غیر مجاز و تقلب صورت نگیرد و حال آنکه نتیجه ای که از تغییر در شماره موتور حاصل میشود و با نتیجه تغییر غیر مجاز ناشی از تعویض موتور یکی میباشد ضمن اینکه جرم بودن این عمل با تخلف دانستن آن نیز منافاتی ندارد و رویه قضایی نیز بر این نظر میباشد

قانونگذار در مقام بیان است و در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ صراحتاً از تغییر شماره موتور نام برده است و اگر عبارات مندرج در ماده مزبور را از حیث ارتباط با تغییر شماره موتور جمع بندی نماییم این ماده بیان میدارد هر کس به نحوی از انجا در شماره موتور وسیله نقلیه موتوری که از طرف کارخانه سازنده چک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد ملاحظه میشود که هدف مقنن از وضع این ماده جرم انگاری تقلب و دستکاری در شماره موتور میباشد و ذکری از تعویض موتور ننموده است کما اینکه ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تعویض قطعات اصلی و وسایل نقلیه شامل موتور را بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع و موجب جریمه به مبلغ یک چهارم تا یک هشتم آن قطعه دانسته است مضافاً آنکه تفسیر موسع ماده ۷۲۰ تعزیرات و جرم دانستن تعویض انجین موتور سیکلت اقدامی بر خلاف اصول حقوقی و مخالف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم میباشد.