خسارات تنبيهي در مسئوليت ناشي از نقض قرارداد جستاري در غايت مسئوليت قراردادي (دانلود فایل PDF)

چكيده

خسارات تنبيهي در كامنلا نهادي شناختهشده است. رويكرد مرسوم در كامنلا عدم اعمال خسارات تنبيهي در مسئوليت قراردادي است. مباني اصلي اين ديدگاه عدم شناسايي امكان بازدارندگي و تنبيه در مسئوليت قراردادي و تباين خسارات تنبيهي با نقض كارامد است. مقالة حاضر در پي طرح و بررسي اين پرسش است كه براساس كدام مباني ميتوان خسارات تنبيهي را در مسئوليت قراردادي شناسايي و اعمال كرد؟ آيا در نظام مسئوليت قراردادي فرانسه و ايران توجيه نظري براي نيل به اين مقصود وجود دارد؟ به نظر ميرسد كه مسئوليت قراردادي در ايران و فرانسه در كنار ترميم زيانهاي ناشي از عهدشكني، بازدارندگي و تنبيه را هم در نظر دارد. مقالة حاضر در پي اثبات اين ديدگاه است كه رفتار عهدشكن و وجود عنصري كه تنبيه را توجيه ميكند، شاخص اعمال و شناسايي خسارات تنبيهي است؛ خواه اين رفتار ضمن نقض تعهد قراردادي رخ داده باشد يا ارتكاب عمل موجد مسئوليت قهري.

مشاوره و تنظیم اصولی قراردادها توسط کاشناسان و وکلای خبره

مقدمه

1 مقدمه
به دليل اينكه با زيانهاي وارده به خواهان مطابقت داده نميشوند، بـدين نـام 1 خسارات تنبيهي خاستگاه اين نوع خسارات و شرايط لازم براي تحقـق 3 دارند. 2 موسوماند و وصف فرا جبراني آنها، با مسئوليت قهـري قرابـت بيـشتري دارد و زمينـة اعمـال و شناسـاييشـان در مـسئوليت قراردادي با ترديد مواجه است. در كامنلا استدلال شده است كـه بازدارنـدگي و مجـازات در مسئوليت قراردادي جايي ندارد. ازاينرو خسارات تنبيهي با نقـض كارامـد مباينـت دارد. ايـن مباني در مورد عدم شناسايي شروط كيفري هم استناد شده است، درحاليكه در اروپاي قارهاي 4 و براي نمونه فرانسه با اينكه شروط كيفري و سازوكارهاي تنبيهي ديگري (چون جريمة اجبار شناسايي و اعمال ميشـوند، ديـدگاه مرسـوم، هـر نـوع 6 ) در مسئوليت مدني 5 و جريمة مدني خسارات فراجبراني را مغاير با اصل جبران كامل خـسارات مـيدانـد. از ايـن منظـر خـسارات تنبيهي برخلاف نظم عمومي و موجب اختلاط مسئوليت مدني و كيفـري اسـت. ايـن رويكـرد متناقض در فرانسه مورد انتقاد واقع شده اسـت. در كـامنلا نيـز رويكـرد سـنتي مـورد انتقـاد نويسندگان حقوقي قرار گرفته است. وجه مـشترك ديـدگاههـاي جديـد تأكيـد بـر اهـداف و كاركردهاي خسارات تنبيهي و هماهنگي آن بـا كاركردهـاي (بازدارنـدگي و تنبيـه) مـسئوليت قراردادي است. پيشگيري از رفتار ناشايست عهدشكن و تمهيد مجازات مدني در حقوق ما همپديدة غريبي نيست؛ شرط حاوي وجه التزام در عين اينكه توافق بر خسارت اسـت (جبرانـي) در پي كيفر عهدشكن (تنبيهي) و پيشگيري از نقض قرارداد (بازدارنده) هم است. از همـين رو در ادبيات حقوقي ما به شرط كيفري موسوم است (كاتوزيـان241:1383،). پرسش اصلي ايـن اسـت كه با توجه به اهداف و كاركردهاي خسارات تنبيهي، آيا در راستاي غايات مسئوليت قراردادي ميتوان مبنايي (هماهنگ با غايت مسئوليت قراردادي) براي اعمـال آن در مـسئوليت ناشـي از نقض قرارداد ارائه كرد؟ با توجه به شباهت كاركردي شروط كيفـري و خـسارات تنبيهـي آيـا ميتوان نقشي جديد براي اين خسارات در نظام حقوق مسئوليت ما شناخت و اعمال خسارات تنبيهي را تجويز كرد بهنظر ميرسد كه خسارات تنبيهـي بـا رفتـار خوانـده منطبـق مـيشـوند. رفتاري كه متضمن عنصري است كه تنبيه آن را توجيه ميكند؛ خـواه ايـن سـوء رفتـار ضـمن نقض يك تعهد قراردادي رخ داده باشد يا ناديده گرفتن منفعتـي موردحمايـت توسـط قواعـد حاكم بر مسئوليت مدني.