فسخ قرارداد پيمانكاري از ناحيه كارفرما(دانلود فایل PDF)

چكيده

قراردادهاي پيمانكاري عمومي، از جمله قراردادهاي خاص به شمار ميروند كه به تبع استقلال قراردادهاي اداري از قراردادهاي خصوصي، اصول و قواعد خاصي بر آنها حاكم است. اين نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومي بوده و قواعد حاكم برآنها جنبه آمره دارند. در پيمانهاي دولتي كه اهدافي چون صيانت ازمنافع عمومي و ارائه خدمات همگاني دنبال ميشود، عمدتا يك سو شخص خصوصي و سوي ديگر طرف دولتي حضور دارد. بعد از انعقاد پيمان نيز هر يك از طرفين پيمانكار و كارفرما تعهداتي دارا خواهند بود كه ميتوان فسخ را يكي از علل سقوط اين تعهدات البته از ناحيه كارفرما ذكر كرد. با بررسي قوانين و مقررات موجود در مي يابيم كه حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري به دو علت تخلف پيمانكار به استناد ماده 46 شرايط عمومي پيمان و مقتضيات عمومي به استناد ماده 48 شرايط عمومي پيمان قابل اعمال است. در مورد نخست كه مستند به فعل پيمانكار مي باشد. مقررات نسبتا مشخصي وجود دارد، اما در مورد دوم كه در متن شرايط عمومي پيمان از عبارت “خاتمه” استفاده شده، بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد.

كارفرما بنا به مصلحت خود يا علل ديگر پيمان را فسخ ميكند. تحليل اين راي از آن رو حائز اهميت است كه فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومي، يك حقفسخ گسترده بوده كه راه را براي سو استفاده از اختيارات باز ميگذارد؛ چرا كه منفعت عمومي، مفهومي كلي و مبهمي است كه محتواي مادي آن قابليت نظارت قضايي نداشته و معمولادادگاه آيين اعمال فسخ را نظارت ميكنند. از سوي ديگر دغدغه تامين حداكثر منافع عمومي و ارايه خدمات همگاني در اين نوع قراردادها توجيه گراعطاي اختيارات ترجيحي به كارفرماي دولتي است.