ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد و ماهیت مسئولیت قراردادی(دانلود فایل PDF)

مقدمه
برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. اگر مسئولیت قراردادی ناشی از این باشد که مال غیر تلف شده است – همان چیزی که در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی غیر قراردادی مبنای مسئولیت میتواند دانسته شود- تنها در حیطهای میتوان ناقض قرارداد را مسئول دانست که مالی تلف شده باشد و نسبت به آنچه تلف نسبت به آن صدق نکند اعم از اینکه تلف نشده باشد یا اینکه موضوع بالفعلی برای تلف شدن نداشته باشد، نمیتوان مسئولیتی را متوجه ناقض قرارداد دانست اگرچه تخلف او از انجام تعهدی که قانونگذار به مقتضای توافق موجود در قرارداد بر او تحمیل کرده است، قطعی است. به تعبیر دیگر در این نگاه، تعهد قانونی به اجرای تعهد ناشی از قرارداد ضمانت اجرایی مستقل و علی حده ندارد بلکه اتالف مال غیر است که به مقتضای قاعدة «لاحیل مال امرء مسلم الخیه االعن طیب نفسه» و امثال آن، مسئولیت جبران خسارت را بر گُردة ناقضِ قرارداد آن هم نه از جهت نقض قرارداد بلکه از جهات اتلاف بار میکند. اما اگر تعهد ناشی از قرارداد مستقل از اینکه نقض آن منجر به تلف مال غیر شود یا نه، دارای ضمانت اجرا باشد، ممکن است فراتر از اموال تلف شدة ناشی از نقض تعهد قراردادی، ناقض قرارداد را مسئول شناخت و مسئول پرداخت چیزی دانست که اگرچه جبران کنندة مال تلف شدهای نیست- زیرا بنا بر فرض مالی تلف نشده- ولی جبران کنندة نقض تعهدی است که برای طرف دیگر حق ایجاد نموده بود. حتی ممکن است این مسئولیت را به عنوان وسیله ای برای تقویت نظم معاملی دانست و بر این اساس به قاعده سازی پرداخت.
با توجه به آنچه گفته شد قبل از ارائة قواعد مربوط به نحوة صحیح ارزیابی خسارات قراردادی، به بررسی مبانی مسئولیت قراردادی از دیدگاههای مختلف و احتماالت گوناگون در این زمینه میپردازیم، و بر اساس نتایج این بررسی سعی میشود ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی تبیین گردد. سپس مبتنی بر این قاعده به مصادیق مختلفی که ممکن است ناقض قرارداد نسبت به آنها مسئول باشد میپردازیم. در پایان نیز سعی میشود مساله لحاظ کارآمدی اقتصادی مورد بازبینی واقع گردد.